جريدة الاضواء الالكترونية
مقالات مشابهة
الأضواء / أفكار محمد
أقامت شركة فرع شمال البصره ، الاربعاء ، ندوة لنشر ثقافة النزاهة والخضوع للمساءلة برعاية مدير فرع شمال البصرة المهندس مازن مظلوم الطرفي استقبل المهندس / مازن الطرفي المحاضر الاستاذ حسين علي كاظم في مقر فرع شمال البصرة
اكد الاخير بدوره في حالة وجود ابلاغ عن وجود تضخم في اموال موظف ما نقوم بالتحري حول وصول المعلومة وقد تكون صائبه او غير صائبه وافاد حضرته انه بعد الابلاغ تقوم هيأة النزاهة بالتحري وذلك عن طريق دائرة التسجيل العقاري او دائرة المرور العامة
وانه وجد ان لديه اموال وعقارات كثيرة وسأل المكلف وبدوره اهمل او تناسى او تعمد على عدم الافصاح عن امواله فيحال الى سيادة قاضي التحقيق المختص في اثبات مشروعية امواله خلال ٩٠ يوم من تاريخ المكلف في اثبات امواله . وصرح سيادته ان المعلومة تصل الى هيأة النزاهة عن طريق الاخبار او الشكوى والاخبار تأتي عن طريق الاعلامي او المخبر او صناديق الشكوى او اراقام الهواتف الموجودة في هيأة النزاهة او الاميلات الموجودة على موقع الهيأة وقد افاد انه يبدأ المكلف في اثيات مشروعية امواله بطريقتين مثلا عن طريق ارث او ان لدى اولاده شركة مسجلة في الوزارة مسبقا ودخلها السنوي معروف. وطرح سيادته انه اذا لم يتم اثبات ملكية امواله يحال الى المحكمة المختصة ويعاقب بالحبس والغرامة ومصادرة الاموال التي شكلت التضخم .
ولاتهمل المواد القانونية الاخرى ان وجدت لديه . وافاد ان الهيأة حريصة جداً على عدم ظلم الموظف اذا ظهرت المعلومة غير حقيقة . وذلك يوصي المحقق المودع لديه الاخبار بحفظ الاخبار ومن ثم تقدم الى لجنة مشكلة فرعية بالمديرية او المكتب .
وذلك بحفظ الاخبار ولها اسباب موجبة للحفظ . ومن ثم تحال الى لجنة مركزية اخرى برئاسة الهيأة ومن ثم يصادق على هذه اللجان رئيس الهيأة لحفظ البلاغ . اما اذا ظهرت للمحقق ان هناك ادلة .فيحال الموضوع الى المطالعه سيد قاضي التحقيق القضائي وبهذه الحالة يكون المحقق منفذ لقرارت قاضي التحقيق . مؤكداً ان القضاء سلطة مستقله عن النزاهة ومايصدر عن القضاء يصدر قضائيا وليس عن هيأة النزاهة وليس لها سلطة على القاضي وان قاضي التحقيق تابع ال مجلس القضاء الاعلى
واذا اثبتت التحقيقات والادلة من سيادة قاضي التحقيق ان التهمة اثبت صحتها بالدليل بحال الى المحاكم الجنائية لاصدار الاحكام بحقه . فيما صرح حضرته هنا ممكن لهيأة النزاهه حق الطعن في حكم القاضي لانها اصبحت طرف من اطراف الدعوة .
وفيما قدم الاستاذ مازن الطرفي بالشكر الجزيل للاساتذة .
الاستاذ المحاضر حسين والاستاذ ثائر وعادل ومدحت وكل الاخوة من وزارة الكهرباء الذين تكبدوا عناء السفر للوصول الى محافظة البصرة لتلبية دعوته ووبين ذلك لحرصهم الشديد لزيادة وعي الموظفين وبيان النقاط التي يجب تلافيها .
وبناء اواصر قوية بين الموظفين وهيأة النزاهة وبين وزارة الكهرباء لزيادة برامج التوعية لعمليات الاحتيال التي ربما يكون فيها طرف اخر غير الموظفين . وافاد ان طرحنا لدائرة شمال البصرة لهذه الندوة لانها دائرة خدمية وان مايقدموه من خدمة بصورة سلسلة وسريعة للمواطنين هي تقليل من عمليات الفساد . ولاخر ماذا ترون هل سينتهي الفساد في العراق ؟ بوجود ابناءه الخيريين
