كتبت: ايمان علي حسين ـ مصر
الثأر في الصعيد ليس مجرد ظاهرة إجتماعية بل جزء من تراث يمتد لقرون رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها المجتمعات في الفترة الاخيرة إلا إن هذه الظاهرة ما زالت موجودة تؤثر على المجتمع وتعرقل طريق التنمية يعد الثأر في الصعيد وسيلة من وسائل تحقيق العدالة في غياب سلطة قانونية قوية حيث كان المجتمع الصعيدي يتميز بالولاء للعائلة والقبيلة مع غياب القانون بل كانت كل عائلة تأخذ على عاتقها مهمة حماية أفرادها والإنتقام لمن يُقتل منهم
وفي مقالنا هذا نسرد مدى التأثيرات الإجتماعية والنفسية من عمليه الأخذ بالثأر دون الرجوع إلى القانون حيث يؤثر الثأر سلبياً على العائلات حيث يعيش أفرادها في حالة من الزعر والخوف والقلق المستمر أيضاً أن الاطفال يكبرون في بيئة مشحونة بالعنف وكراهية البعض نتيجة قتل أحد أفراد القبيلة للآخر
ومن العوامل التي تغذي هذه الظاهرة الجهل والفقر و غالباً ما ينتشر الثأر في المجتمعات التي تعاني من نقص التعليم وانتشار الفقر حيث يتوهم الفرد أن الثأر وسيلة للحفاظ على الكرامة أيضاً من العوامل التي تؤدي لانتشار هذه الظاهرة فى المجتمع أن العادات والتقاليد عنصر أساسى فتعتبر الثأر جزءا من هوي الفرد حيث ينظر له أنه واجب و أنه يجب الحفاظ على الشرف والكرامة من خلاله ونجد أن نظرة الفرد للثأر هو تحقيق العدالة بأيديهم وليس فى احتياج للقانون لتحقيق هذه العدالة ومن هنا نجد أن أفضل الطرق للتصدي فى مواجهة هذه الظاهرة أن لابد من التوعية والتثقيف من خلال التعليم في المناطق الريفية لما يساعد على تغيير الأفكار القديمة والمفاهيم التقليدية وتبديلها إلى الأفضل حول الثأر ومعرفة الفرد بوجود قانون يحكمه يحمل أحكاماً رادعة وتطبق داخل الدولة حيث تطبق عليهم بالتالي نصوص هذه القوانين بعدالة القانون وليس بعدالتهم الشخصية وأيضا جدير بالذكر تقوية المؤسسات الأمنية لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وسريع وتجديد العقوبات الصارمة على ممارسي الثأر لردع الاخرين
اما عن دور المجتمع المدني تجاه هذه الظاهرة المرعبة التى تكاد أن تتحكم فى حياة الفرد وكيفية التصدي لها أولا الجمعيات الأهلية التي تقوم بتنظيم حملات توعية وبرامج تدريبية لتعزيز السلم الاهلي والتعاون مع الشيوخ والعمد وإشراك القادة المحليين في جهود الوساطة والصلح بين العائلات المتنازعة حيث تقويه مراكز المصالحة والوساطة بين العائلات لتقديم حلول سلمية دون عنف أيضا لا ننسى قوة الجلسات العرفية التي يقوم بها القضاة العرفيين المتخصصين بحل نزاع مثل هذه القضايا مما يؤدي ذلك كله لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة لتوفير بيئة مستقرة في مجتمع آمن يعيش فيه الأفراد في أمن وأمان