جريدة الاضواء الالكترونية
مقالات مشابهة
كتب : ناظم المظفر ـ العراق
أدى التغيير الديمقراطي الحاصل في العراق قبل ما يقرب من عشرين عام إلى ظهور مستجدات ومشاكل كبيرة و كثيرة و من جملتها برزت مشكلة تجريف الاراضي الزراعية وبيعها كقطع سكنية حيث بدأت الناس تبني بيوتا للسكن وهذا بالتاكيد يعكس حقيقة ازمة السكن التي عانى و يعاني منها المواطن العراقي حتى باتت مستعصية.. فغصت المناطق الزراعية بالدور وتحولت الى شوارع و دكاكين و اختفت معالم الزراعة فيها و الى الابد وكل ذلك تحت انظار و مسمع المتصدين للحكم مركزيا او محليا ولا من يحرك ساكنا حتى اصبح الامر”” واقع حال”” ونحن هنا لسنا بصدد انتقاد هذه الظاهرة ولكننا نسلط الضوء على تلك المناطق السكنية ‘ فالحديث هنا عن موضوع الخدمات المقدمة لساكني تلك المناطق وهل تليق بهم كمواطنين عراقيين الجأتهم الظروف و الحاجة الى السكن فيها كما اضطرت اصحاب الاراضي الى بيعها بعد تدني الجانب الزراعي عن الانتاج.
إن العراقيين من سكنة المناطق الزراعية يعانون الكثير من المشاكل فمنها انتشار النفايات و الانقاض و الحيوانات السائبة و كذلك الاتربة و الاطيان شتاء” لعدم شمول الشوارع و الارصفه هناك بالتبليط لكونها لا تخضع للمخططات العمرانية للمدن كمناطق صالحة للسكن لذلك نتمنى على المسؤول عن البلاد و العباد الالتفات اليها و ايجاد الحلول المناسبة لايصال كافة الخدمات الى الاهالي فيها.. وقد توسم الناس خيرا بعد تشكيل حكومة السوداني و قرار التطويب حيث دعا المواطنين الى رفع المعاملات و البلديات الى تشكيل لجان ولكن لا يعرف الى اين وصل الحال و ما هي الاجراءات التي سيؤول اليها وضع المشمولين بهذا القرار فالناس تنتضر وهي تكتم الأنفاس عسى ان يتم شمولهم بكافة الخدمات ليتسنى لهم العيش كالاخرين في اماكن نظيفة مخدومة بالبنى التحتية آمنين مستقرين في بيوت يمتلكونها لا ينازعهم عليها احد..
