جريدة الاضواء الالكترونية
مقالات مشابهة
اعداد : رائد الكعبي ـ العراق
تطورت أساليب النصب والاحتيال فى الآونة الأخيرة فى مجتمعنا إذ لم تقتصر على اللصوص والشقاوات والعاطلين وإنما أصبحت وسيلة للكسب السريع غير المشروع لكثير من المثقفين والمتعلمين وبعض الشركات الكبرى والفضائيات ، وعلى الرغم من أن النصب جريمة قديمة فإنها تطورت مع التطور التكنولوجى والاجتماعى والاقتصادى حتى وصلت الى مواقع الانترنت ، بل إن دور العبادة لم تسلم من استغلالها مسرحاً لارتكاب هذه الجريمة ، إلى جانب النصب العقاري المستحدث وأساليب أخرى للاحتيال والنصب على المارة فى الشارع العراقي.
انهال وابل من البلاغات والشكاوي لمديرية جهاز الامن الوطني و قسم مكافحة الاجرام والشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية من المواطنين المستخدمين للمواقع الالكترونية المختلفة أبرزها موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” “تليجرام” “واتساب” “انستغرام” تفيد تعرضهم لوقائع النصب والسرقة والابتزاز من قبل مجهولين .
صرح العقيد سعد داهي البولاني ، معاون مدير مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة كربلاء المقدسة ، يوم الاحد “٢٠٢٢/٧/١٠” ان جرائم الابتزاز الالكتروني أصبحت مصدر قلق لجميع افراد المجتمع وخاصة النساء والفتيات حيث ذهب ضحيتها الكثير وصلت حد القتل والانتحار والاعتداء الجنسي . كما ان لهذه الجريمة تأثيرا على قضايا العرض والشرف فالمجتمع العراقي يعتبر من المجتمعات التي تمثل هذه الجريمة عاراً .
وبين “البولاني” ان الابتزاز الالكتروني هو عملية تهديد بنشر صور او فديو او معلومات شخصية وحساسة بهدف الاضرار به ، إذا لم تستجيب لرغباته المادية او الجنسية ، ويعتبر أيضا محاولة اكراه وسلب إرادة وحريه لإيقاع الأذى الجسدي او المعنوي على ضحاياه ، فيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق غاياته الا اخلاقية .
فتكمن خطورة هذه الجريمة في سهولتها واتاحت وسائلها لجميع الفئات العمرية وكذلك سهولة محو ادلة الاثبات وتعد الاسرة من أقوى عوامل التأثير الاجتماعي في صياغة شخصية الإنسان، فأن من اهم دوافع الابتزاز الدافع المادي والدافع الجسدي والدافع النفسي
واشار “البولاني” ان عمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في حال ورود شكوى تتعلق بالابتزاز الالكتروني يقوم قاضي التحقيق اولا بتحويل الدعوى الى قسم التقنيات في وكالة الاستخبارات لمتابعة المتهم بقضيه الابتزاز .
واضاف “البولاني” ان المديرية فعّلت مصادر المعلومات السرية، واستخدمت الوسائل الفنية الحديثة في كشف الجرائم اضافة الى دلالة المشتكي، وكذلك الخبرات المتراكمة لدى ضباط التحقيق، مشيداً بتعاون المواطنين مع المديرية من خلال سرعة الاتصال والابلاغ عن الحوادث، اذ تتلقى المديرية الشكاوى والاخبارات عن الجرائم عديدة .
وأوضح ضابط امن النقيب “س” ، ان مديرية جهاز الامن الوطني في كربلاء ، تملك سرعة في تنفيذ قضايا الابتزاز الالكتروني ، عند وقوع اي شخص ضحية لعمليات النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني عليه التوجه لاقرب مديرية تابعة للجهاز ،وتقديم الشكوى ، او ارسال وكيلاً عنهُ (محامي او اقارب من الدرجة الاولى)، مع حفظ هوية المشتكي ، مديرية جهاز الامن الوطني وضعت لكم الارقام المجانية (131) و (533) لتقديم الابلاغات والشكاوي عن جرائم النصب والاحتيال الجنسية والمادية، الجهاز مستمر في حل القضايا كافة وعلى مستوى عال .
وفي حديث اخر صرح النقيب “لارا فاضل عبدلله” الناطق بأسم الشرطة المجتمعية، لاتوجد هناك احصائية دقيقة لعمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها وذلك لانها
تتوزع الشكاوى مابين “مراكز الشرطة، والشرطة المجتمعية وجهاز الامن الوطني، و وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومديرية الجرائم الالكترونية .
واضافت ان العزوف الكثير عن تقديم الشكوى في حالة تعرضهم للابتزاز او النصب بسبب حكم العادات المجتمعية وتسلط التقاليد والاعراف العشائرية، علاوة على ذلك الجهل الكثير من عامة الناس في الكيفية الابلاغ والاجراءات القانونية .
و تنصح الشرطة المجتمعية الضحايا الذين يتعرضون الى الابتزاز الالكتروني ان يتبع التعليمات التالية :
هناك عدة نصائح نذكرها :
اولاً | اللجوء الى اقرب مركز شرطة او مديرية الشرطة المجتمعية في حالة التعرض للتهديد والابتزاز .
ثانياً| أخبار أحد افراد عائلتك او صديق لك، عند تعرضك للابتزاز .
ثالثاً| عدم التجاوب مع الاشخاص المبتزين وتحقيق غايتهم المادية والجسدية .
رابعاً| الحذر من بعض الصفحات التي تعلن عن وجود فرص للتعيين هدفها الاستغلال المالي، يجب عدم الوثوق بهذه الصفحات وعدم تقديم المستمسكات الرسمية او الصور الشخصية الا التاكد من العنوان او المقر الرسمي والذهاب الى المقر بعد التاكد من صحة الجهة .
خامساً| بعض الصفحات تقوم بسرقة المواطن عن طريق بيع وشراء سيارات او مواد ونصب كمين للشخص بسرقة اموالة وقتله في بعض الاحيان.
سادساً| عدم التحدث مع الاشخاص المجهولين وعدم فتح الروابط المجهولة، قد يكونوا هكر ويقومون بسحب الصور والابتزاز والتهديد .
واضافت ان دور الشرطة المجتمعية في مكافحة عمليات النصب والاحتيال .
اولاً| يقوم قسم الشرطة المجتمعية التابع لوزارة الداخلية، بحل الموضوع وديا وقانونياً والوصول الى الشخص واخذ التعهدات الخطية، ومسح الصور والمقاطع الفديو بصورة سرية بدون علم عائلة الضحية .
ثانياً| اتخاذ الاجراءات القانونية واتخاذ قرار القاضي في متابعة الصفحات الوهمية ومعرفة مرتكبين جريمة الابتزاز والقاء القبض عليهم .
رابعاً| ترصد الشرطة المجتمعية الصفحات الوهمية والسحرة والمشعوذين الذين يستغلون المواطن جسدياً ومالياً وصفحات المساجات واستغلالهم للمواطن وصفحات بيع وشراء الوهمية وصفحات ومواقع التعيينات المزيفة وشراء الاسلحة وتجنيد الاحداث وابتزازهم ومواقع استغلال المواطنين بتزويدهم بشهادات مزورة الكثير من الصفحات والمواقع التي تقوم بااستغلال المواطن جسديا وماليا يتم رصدها من قبل فريق الرصد المجتمعي مديرية الشرطة المجتمعية ورفعها الى الجهات المختصة ووكالة الاستخبارات والامن الوطني والجرائم الإلكترونية لمتابعة هذهِ الصفحات وتقوم بغلقها .
واكد الاستاذ “مهند البغدادي” مؤسس مشروع توظيف شباب وبنات العراق على مواقع التواصل الاجتماعي ان اكثر الشركات في العراق لاتعمل بشكل رسمي وتخالف الضوابط والتعليمات المعمول بها حيث انها لاتعمل على نظام العقود و الضمان الاجتماعي ، ولاتوجد رقابة من قبل الحكومة عليها لذلك توجد فيها انتهاكات على الناس ومساومات وابتزاز وفساد
وان هذه الحالات في اغلب الشركات للقطاع الخاص في العراق.
واشار الاستاذ “علي الشباني” مدير مجموعة محاربو الابتزاز الالكتروني، للمواطنين المستخدمين للمواقع الالكترونية المختلفة بسبع نصائح لتجنب الوقوع في مصيدة النصب الالكتروني هي :
عدم الدخول على المواقع غير المعروفة ومواقع الإعلانات المشبوهه والأخبار المثيرة مثل (وفاة فنانة أو خبر سار أو اربح فورا ).
وعدم الدخول على المواقع الإباحية ، ولو لمجرد التطفل وحب الاستطلاع .
وعدم البحث وراء إعلانات الوظائف ، بالخارج والهجرة للدول الأوروبية .
ويحذر من السذاجة فى استخدام الانترنت ، وعدم الدراية الكامله والواعيه بها والتأكد من قراءة التعليمات بدقة ووعى قبل الضغط على اى شيئ حتى ولو كان موافق .
تحديث وتغيير الرقم السرى كل فترة ووضع الحماية الكافية له بالأرقام والحروف العربية والانجليزية أو أي لغة غير متداولة معاً وعدم تدوين البيانات الشخصية والسرية الخاصة بالاسرة أو العائلة وكذلك بيانات البطاقة الائتمانية أو الفيزا سواء .
عدم التشبيك من خلال التليفونات على الايميلات قبل الإرسال وبعدها والتأكد من رقم الحساب وقيمته من البنك كل فترة قصيرة .
وأخيرا يجب عدم إعطاء الرقم السرى لأى شخص أثناء التسوق والشراء على الانترنت او حتى بالأسواق التجارية وانتبه إلى أن أى تغيير لحرف واحد من الإيميل يعنى عمل إيميل مشابه فيحدث خداع بصرى يتم من خلاله النصب والسرقة والاحتيال .
