كتب : صلاح جاسب ـ العراق
يأتي تناقض المصلحه العامه مع المصلحه الشخصيه عن الأفراد، ففي حين كل الناس يريدون الواقايه من الأمراض وتتجه الجهود البشريه لاستكشاف الطبيعه بدون حدود وبدون معرقلات، تاتي المصالح الاقتصادية محدودة بالطمع وبالغايات الاحتكاريه ومحكومه بالقوة بالعودة للمثال السابق، في حين كل الناس يطلبون افضل الدواء بأقل الأسعار تاتي مصلحة شركات الدواء لتعرقل جهود خفض الثمن.
فتقوم الشركات المحتكره بمنع غيرها من المنافسه وبالتالي تمنع امكانية تطوير الدواء أو خفض الثمن، وذالك عبر علاقات القوة والسلطه السياسيه، أو عبر أساليب ملتوية أخرى هكذا تتناقض المصلحه الشخصيه لا لأصحاب الأرباح مع المصلحه العامه.
بمكافحة المرض وتخفيض ثمن العلاج، وهذا حاصل واقعيا اليوم.
وهذا التناقض الحاصل يوضح جذور المشكله الاقتصاديه المتمثله بكفران النعمه والظلم في توزيع الناتج العام.
والظلم في التوزيع هو تركيز الثروة الوطنيه في يد القليل من اصحاب النفوذ والقوة مما يؤدي إلى حرمان العاملين وبقية شرائح الشعب من ثمرات الحياة الأقتصاديه واما كفران النعمه فهو عدم استغلال الثروات الطبيعيه بما ينمي الإنتاج الوطني ويحقق الإستقرار الإقتصادي والتنميه المعيشيه.
ففي مثال الاحتكار نرى أن احتكار السوق يسبب ظلما في توزيع الناتج الوطني ويحقق ارباح المحتكرين فقط هذا ظلم في توزيع، ومن الجهة الطبيعيه ويمنع التنميه في البلاد، وهكذا الربا، فإن الربا هو بوابة للظلم والحرمان حيث يأخذ المرابين اموال الناس بدون عمل فواءد على الديون فيقع الناس تحت ظلم هذه الفوائد ويتوزع قسم كبير من الناتج على المرابين وذالك على حساب بقية العاملين والقطاعات الاقتصادية والاخرى، مما يمنع بالتالي التنميه ويساهم في اضعاف السوق بسبب اضعاف القوة الشراءيه لناس.
والربا والاحتكار ورغبة السيطرة والسطوة كلهما نابعه من طبيعةالنفس التي تجتح لطمع والسطوة وللتخلص من أي منافس لها.
وهذة والممارسات موجودة اليوم باسم الحريه الاقتصاديه وهي تتناقض مع مفهوم الحريه ذاتها الذي تسمح بالمنافسه التجاريه والصناعية.
ولكن كما يحب الانسان الحريه فانه ايضا يحب الاستقرار ولامان.
ومن هنا أتى الحل الإسلامي لمشكلة الفطرة البشريه با الحل الكامن في الفطرة نفسها.
ويسعى الإسلام لتوفيق بين الإستقرار والحرية.
لانه لا يمكن ممارسة الحريه الاقتصاديه في ظل انعدام الشعور بالأمان والستقرار،وهكذا ينتهج الإسلام نظرة واقعيه واخلاقيه للحياة الأقتصاديه وحاجات المجتمع ككل الأفراد فيه، ففي المجتمع ثلاث فئات اولا فهء ألتي يغطي عملها جميع حاجاتها ولا تحتاج لضمان او لمساعدة الدولة لها، وهناك فهء تعمل ولكن مدخولها لا يغطي كل حاجاتها.
متضمنها الدوله بما لم تستطيع تامينه، وهناك الفهء العجز ه التي لا تستطيع العمل لعاهه ما اولكبر سن، وهؤلاء تضمنهم الدولة بشكل كامل، أما الفهء التي توفر لها الدولة فرصة عمل وهم قادرين على العمل ولكنهم لايريدون العمل، وهكذا تبنى الإسلام مبدأ الصمان الاجتماعي كأساس وهذا واضح من ممارسات وتشريعات الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الأقتصاديه.
وكذالك تبنى الإسلام الحريه الاقتصاديه والتجاريه بما هو خارج حدود الضمان..