جريدة الاضواء الالكترونية
مقالات مشابهة
الأضواء / سندس الزبيدي
نظمت منظمة أمين للإغاثة والتنمية وبالتعاون مع منظمة انترنيوز الدولية وضمن برنامج (نحو تنظيم عقود عمل للعاملات في القطاع الخاص لضمان حقوقهن) جلسة حوارية لمناقشة عقود النساء في القطاع الخاص وتم في بداية الجلسه الاشاره الى الاستبيان الذي قامت بيه المنظمة مع عدد كبير من العاملات في القطاع الخاص وعرضت النتائج خلال الجلسه وتم مناقشة اهم التحديات التي تواجه العاملات والحلول للمشاكل بحضور شخصيات اعلامية ونقابية وقانونية اليوم السبت 23\10\2021.على قاعة المنظمة وسط البصرة. وتحدثت رئيس منظمة أمين للإغاثة صفاء امين عن البرنامج بقولها: ”جلستنا لهذا اليوم هي واحدة من مشروع عمل وبرنامج انطلق بالتعاون مع منظمة انتر نيوز الدولية لمعالجة مشاكل العاملات في القطاع الخاص وتوعيتهن للحد من المشاكل التي يتعرضن لها في العمل. واضافت امين : ” كثير من النساء تجهل قانون العمل وكيفية الحصول على حقوقهن من ارباب العمل نتيجة الخطأ او بعض الاحيان استغلال ارباب العمل فوضى الحكم برفضهم توقيع عقود عمل تضمن حق العاملة. وفي مداخلة لنقيب المحامين فرع البصرة عقيل المظفر اوضح ” بإمكان لأي عاملة ان تقدم شكوى رسمية في محكمة العمل للحصول على حقوقها كاملة بعد طردها دون اي سبب مقنع او جريمة ترتكبها العاملة داخل العمل . وبين المظفر تستقبل محكمة العمل المئات من الشكاوى لكلا الجنسين ممن يتعرضون للظلم في العمل ولايحتاج المشتكي لعقد عمل في حال ثبت صحة عمله في المكان المطرود منه. واوضح نائب رئيس اتحاد نقابات العمال فرع البصرة احمد الخفاجي :هناك تقصير واضح من قبل الجهات المعنية والعامل نفسه في هذه الحالات فكثير من العمال سواء كانوا رجال او نساء من القطاع الخاص لايتقدمون للاتحاد بالشكوى او اللجوء اليه حين الطرد من الوظيفة وايضا يتحمل الاعلام جانب من هذا التقصير. واكد الخفاجي ان الاتحاد يقوم بجولات تفتيش مستمرة لمتابعة العمال في في جميع مرافق العمل المنتشرة ضمن حدود محافظة البصرة والعراق عامة ,وهناك مشكله هي ان لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل تتجاهل وتتغاضى عن زيارة مواقع العمل الصغيرة مثل الكوفيات وصالونات الحلاقة وغيرها من مواقع العمل التي يتواجد فيها عمال من كلا الجنسين وتكتفي بزيارة المعامل الكبيرة والشركات الكبيرة. وعزى الصحفي علي سلمان العقابي رئيس تحرير وكالة المدائن الاخبارية اخفاق الدور الاعلامي بسبب عدم تواصل الاتحادات والنقابات بشكل صحيح مع الاعلام مبيناً ان المكاتب الاعلامية في هذه الجهات ليس لديها الخبرة او القدرة للتواصل مع الاخرين في المؤسسات الاعلامية وكذلك كيفية ادارة الاعلام بالشكل الذي يخدم عمل الجهة. وبين “ان الاعلام لا يتغافل عن اي حق من حقوق اي مواطن بل ان اي اعلامي يحمل رساله انسانية سيكون في مقدمة المطالبين بحقوقهم”. “لذلك وجب على هذه الجهات تعيين من هم قادرين على ادارة المكاتب الاعلامية ادارة صحيحه وناجحة”. واختتمت الجلسة بوضع التوصيات التي سيتم متابعتها والعمل عليها من قبل الاتحاد والمنظمات المعنية ولاسيما الجهات الحكومية التي حضرت الجلسة. واطلاق هاشتاك #عقود-العاملات-ضمان-وأمان وتبقى حقوق العاملات رهن اشارة التعديلات الحكومية المرتقبة التي تضمن لهن حقوقهن في مواقع العمل الخاصة .
