جريدة الاضواء الالكترونية
مقالات مشابهة
الأضواء ـ بغداد ـ خاص
دعت جمعية مصنعي السمنت وزارة النفط للعدول عن قرار رفع اسعار الوقود التي يتم بها تجهيز معامل السمنت في مختلف مناطق البلاد، وعدت القرار بالمجحف بحق الصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة السمنت بوجه خاص. رئيس جمعية مصنعي السمنت المهندس ناصر ادريس مهدي المدني قال ان صناعة الاسمنت استطاعت ومنذ عام 2016 بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 409 لسنة 2015 الذي منع بموجبه استيراد الاسمنت، من سد الحاجة المحلية من مادة الاسمنت بأنواعه والمحافظة على اسعاره بما لا يثقل كاهل المواطن العراقي، وبانتاج نوعي وفق المواصفات العالمية”. واشار الى انه “انطلاقا من مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة فأن توفير المشتقات النفطية احد اسباب نجاح هذه الصناعة وقدرتها على تلبية حاجة السوق وعدم اللجوء للاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة، واهم هذه المشتقات هي مادة النفط الاسود HFO التي تستخدم للحرق في الافران وفي محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لمعامل الاسمنت”، لافتا الى ان “استمرار تجهيزها وفق الحصص المقررة من وزارة النفط يعني تنفيذ خطة الانتاج والتجهيز وفق حاجة البلد السنوية، وقد تضمنت الفقرة( 2 )من القرار اعلاه دعم الحكومة لسعر الوقود في معامل القطاع العام، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص”. وقال: “رغم ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار النفط الاسود خلال شهر شباط من العام الجاري من 100 الى 150 دينار للتر الواحد فان كافة الشركات حافظت على تعهداتها امام مجلس الوزراء بعدم زيادة سعر بيع طن الاسمنت عن (90 الف دينار للطن مطروح في المعمل على اساس سعر النفط الاسود 100 دينار / لتر) واستمرت بسد حاجة السوق المحلية”. واكد المدني ان “قرار وزارة النفط بزيادة الاسعار مرة اخرى الى ( 250 دينار / لتر ) مثل لنا صدمة، الامر الذي يشكل خسائر جسيمة في شركات القطاع العام والخاص على حد سواء تقدر بملايين الدولارات سنويا ويجعل الشركات امام مفترق طرق، بين اغلاق المصانع والتسبب بتسريح الاف العاملين فيها وتضرر عوائلهم بالبقاء بدون مصدر معيشة وتهديد تجربة الاستثمار في العراق، او زيادة اسعار البيع على المواطنين بما لا يقل عن ( 10 دولار للطن الواحد) بسبب رفع سعر النفط الاسود، وهذا ما سيثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم ويثقل كاهل الدولة وهي مقبلة على اعمار البلاد وانشاء مشاريع البنى التحتية واعمار ما دمره داعش الارهابي والمبادرات التي قدمتها حكومتنا مثل مبادرة داري السكنية”. ونظم عشرات الالاف من عمال معامل الاسمنت وقفات احتجاجية في معاملهم مطالبين وزارة النفط بالعدول عن قرارهم بزيادة سعر بيع اللتر الواحد من النفط الاسود من 150 دينار الى 250 دينار للتر الواحد والا فسوف ينقلون هذه الاحتجاجات من معاملهم الى مبنى وزارة النفط العراقية واغلاقها تماما لحين حصولهم على امر من وزارة النفط باعادة سعر اللتر الى 150 يذكر ان وزارة النفط / الدائرة الفنية قد اصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري الكتاب ذي العدد : ف3 / س/169/ 3376 بتاريخ 8/9/2022 والمتضمن زيادة سعر النفط الاسود المجهز لمعامل الاسمنت الامر الذي دفعهم للتظاهر لانهم يوقنون بان مثل هذا التصرف يدفع اصحاب روؤس الاموال واصحاب معامل القطاع الخاص الى اغلاق كامل لقسم من المعامل وجزئي لبعض المعامل الاخرى مما يؤدي الي تسريح عشرات الاف من العاملين في هذا المجال بالتالي فقدان مئات الالاف من عوائل العاملين في مجال الاسمنت لمصدر دخلهم الوحيد
