كتبت : منى المالكي ـ العراق
أكدت الدراسات العربية في عدة انشطه اقتصادية خلال العقود الاخيره بأن نسبة مشاركة النساء العربيات قد انخرطت واصبحت محدوده لاقتصاد البلد بسبب العديد من التحديات الاجتماعيه والاقتصاديه والتشريعيه التي تحد من فرص التشغيل أمامهن وتجعلهن عاطلات عن العمل وأظهر تدني مشاركه المرأة العربيه في سوق العمل وتباينه بين دوله وأخرى هوتشابك العوامل الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه
بمجموعه كبيره من الضغوط التي تحد د أين يعملن؟ ويتسبب ذلك في ضيق المجال المتاح أمامهن في سوق العمل .كما ينظر الكثير من أصحاب الشركات والمؤسسات العامه للنساء على أنهن أقل انتاجيه من الرجال وان توظيفهن سيكون سببا في خساره مؤسساتهم وهذه المفاهيم والقيود تؤدي إلى تقليص الفرص المتاحه أمام النساء في سوق العمل .وأشارت الدراسات أيضا إلى ازدياد التحديات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربيه في ضوء ارتفاع معدلات البطاله بشكل عام حيث تعد أسبابها هو التمييز بين المرأة والرجل واعتبار الفضاء العمومي فضاءآ رجاليآ بأمتياز أي أن حقوق المرأة تضعف وتحدد في العمل النسوي ..حيث تكشف عن عدم المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل لدى لارتفاع البطاله في مجتمعاتنا هي عدم تساوي الأجور بين النساء والرجال والعبء الأسري على المرأة فضلا عن القوانين التي لاتزال مجحفة بحق المرأة في العالم العربي وايضا عدم مساهمة الرجال في تربية الأطفال وبقاء هذا العبء على عاتق المرأة وحدها ومن المرجح أن توسع جائحة فيروس كورونا الفجوه القائمه بين الجنسين في الوصول إلى سوق العمل حيث أثرت على الوظائف التي تشغلها النساء في كثير من الأحيان مثل الاعمال المنزليه المدفوعه الاجر والخدمات الغذائيه وايضا برامج تمكين المرأة العربيه قد فشلت لأنها تستهدف النساء فقط دون الرجال ومن وجهة نظري أن التعليم من النقاط الاساسيه التي يجب الاشتغال عليه والاهتمام ورفع الوعي المجتمعي والتنشئة الصحيحه للأجيال على مبدأ الحقوق المتساوية واحداث تعديلات على القوانين الخاصه بالاجور وضروه خلق مشاريع تراعي احتياجات مجتمعات النساء العربيات …