جريدة الاضواء الالكترونية
مقالات مشابهة
الأضواء / بغداد / خاص
اطلقت وزارة الكهرباء العراقية تحذيرا خطيرا الاحد من قرار ايران بتخفيض كميات غازها المصدر الى العراق لتوليد الطاقة الكهربائية مما سيحرم مواطني العاصمة ومحافظات الوسط من هذه الطاقة، مطالبة بديونها على العراق البالغة 4 مليارات دولار ثمن غازها المصدر اليه.
وحذرت وزارة الكهرباء من أن تخفيض الغاز الايراني سيجعل تجهيز الطاقة الكهربائية شبه معدوم، وقال المتحدث باسمها احمد موسى أن “الجانب الإيراني سيقلل تجهيز العراق بوقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب نتيجةً لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز”.
وأضاف المتحدث أن “التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في العاصمة ومناطق الفرات الأوسط كما نقلت عنه الوكالة العراقية الرسمية في تصريح تابعته ” الاضواء “، منوها الى ان قرار تخفيض نسبة تجهيز الغاز الإيراني جاء بعد أسبوعين من اتخاذ قرار مماثل لخَفَض نسبة التجهيز من 50 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين متر مكعب . ودعا وزارة المالية الى دفع مستحقات الغاز الإيراني تلافياً لفقدان التيار الكهربائي .
تسديد الديون بالادوية والاغذية
تشير مصادر اقتصادية الى ان حجم ديون العراق لإيران تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار نتجت عن شراء العراق للغاز والمشتقات النفطية الإيرانية الأخرى وأيضا استيراد الطاقة الكهربائية. وطالب موسى الحكومة بتشييد محطات تعمل على الغاز في العراق.
واوضح المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أن “موضوع المستحقات طرح على كل المستويات حيث أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى وزارة النفط في وقت سابق بتعويض الوقود من خلال النفط .
وفي 23 سبتمبر الماضي، مددت الإدارة الأميركية إعفاء العراق من عقوبات استيراد الطاقة من إيران 60 يوماً آخر. ووافق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على التنازل الجديد لمدة 60 يومًا قبل يوم من انتهاء صلاحية الإعفاء السابق البالغ 120 يومًا.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قد اعلن في 19 يونيو الماضي عقب اجتماع مع الكاظمي في بغداد عن موافقة الحكومة العراقية على تسوية ديونها المتعلقة بالغاز والكهرباء لطهران من خلال توفير الغذاء والدواء.
وبما أن إيران تخضع لعقوبات مصرفية أميركية فلا يمكن للعراق تحويل العملات الأجنبية إليها مقابل الغاز والكهرباء المستوردة منها. ويمكن لايران استيراد البضائع فقط من العراق بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وتشير تقارير إلى حاجة العراق لما بين 3 و4 سنوات من العمل المتواصل والبيئة الصالحة للاستثمار ليعتمد على اكتفائه الذاتي من الغاز.
فساد في الكهرباء
بحسب برلمانيين واقتصاديين عراقيين، فإن ملف الفساد المالي والإداري هو المعضلة الرئيسية التي تقف عائقاً أمام تحسن واقع الكهرباء في العراق إذ تكشف الوثائق عجز الحكومات المتعاقبة في توفير الكهرباء رغم إنفاق حوالي 42 مليار دولار، والتي كانت تكفي لبناء أحدث الشبكات الكهربائية في العالم.
ويحتل العراق المرتبة 168 عالمياً ضمن الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الصادر عام 2019 وهذا ما يُجبر العراقيين على العيش في دوامة المعاناة.
ويستورد العراق الغاز الطبيعي يوميا لسد العجز في إنتاج الكهرباء، حيث يعاني القطاع من أوضاع متردية للغاية عقب سنوات طويلة من الفساد المالي والإداري في البلاد، فضلا عما يزيد على 3 أعوام من الحرب على تنظيم داعش التي أدت إلى تدمير البنية التحية في كثير من المحافظات التي احتلها التنظيم شمال وغرب البلاد.
ويعاني العراقيون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وهو ما يؤدي بين الحين والاخر إلى اندلاع تظاهرات في بعض المحافظات تشوبها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن.
