جريدة الاضواء الالكترونية
مقالات مشابهة
الأضواء : الحقوقي علي رسن الدراجي
الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي
بلا شك ان جائحة كورونا استهدفت جميع شرائح المجتمع العراقي الاً ان الشريحة الأكثر تضررا هي شريحة المحامين العراقيين حيث تسببت هذه الجائحة بإيقاف عمل المحامي من خلال تقليص عمل مؤسسات الدولة كافة وعلى وجه الخصوص عمل المحاكم العراقية تطبيقًا للحظر الجزئي حيث ان نسبة موظفي المحكمة لا يتجاوز ال ٢٥٪ مما سبب إرباكا وخللا كبيرا في منظومة عمل المحامي ، ومن خلال معرض حديثنا عن هذه الشريحة المهمة في المجتمع العراقي كان لنا حديثا شيقا مع بعض الزملاء للحديث عن اثر هذه الجائحة على عمل المحام
حيث بين الأستاذ احمد مأمون وهو محام في محكمة استئناف البصرة الاتحادية قائلا ان جائحة كورونا كان لها اثرا سلبيا على واقع عمل المحام وقد سببت لهً ارباكا بين موكليه من جهة وبين المحكمة من جهة اخرى فالموكل ينتظر نتائج دعواه غير ابه بالظروف المحيطة وغير معني بظروف ودوام المحكمة و التي بالتاكيد هي مؤسسة حكومية تلتزم بقرارات الهيئة العليا للسلامة والتي تفرض الحظر الكلي والجزئي بين الحين والآخر وان يكون دوام المؤسسات الحكومية يجب ان لا يتجاوز ال ٢٥٪
أما الزميل حسن البحر وهو محام في محكمة استئناف البصرة الاتحادية فقد وضح قائلا بان هذه الجائحة جعلت المحام العراقي في وضع لا يحسد عليه وخصوصا ان مهنة المحامي من المهن الحرة والتي لا دخل ولا مورد ثاتب لها فهي تعتمد على الحصول على عدد الدعاوى وان لكل دعوى أتعاب يحددها المحامي الا ان بعد هذه الجائحة وفي ظل تعطيل مؤسسات الدولة والوضع الاقتصادي المتردي جعل اغلب الناس لا تلجا الى توكيل محام وان لجات فتشترط أتعابًا لا تتناسب مع الجهد المبذول من قبل المحامي
و اكد الأستاذ احمد رياض وهو محام في محكمة استئناف البصرة الاتحادية قائلا ان هذه الجائحة كان لها اثرا واضحا على عمل مجلس نقابة المحامين في بغداد وعلى هيئات الانتداب في المحافظات كافة حيث اثرت سلبا على متابعة شؤون المحامين فيما يخص طلبات المحامين المتعلقة بالمنح او تجديد هويات الانتماء الى النقابة وغيرها من الأمور التي تخص المحامي ولها تماس مباشر بعمل النقابة
واضافت الاستاذة نور العلوي وهي محامية من بغداد / الرصافة قائلة ان هذه الجائحة جعلت عمل المحامي يكون في وتيرة متباطئة جدا في ضل الحظر الجزئي وتقليص ساعات وأيام الدوام الرسمي سواء في المحكمة او في مؤسسات الدولة الأخرى لكون عمل المحامي العراقي متشعب وغير محصور في مكان محدد مما جعل المحامي في صدام مباشر بينه وبين والموكل
وأخيرا بين المحامي مصطفى الشويلي المحامي في محكمة استئناف البصرة الاتحادية بان بعض محامو البصرة كانوا. قد خصص لهم جزء من قطع الأراضي وبانتظار بقية التخصيصات الا ان هذه الجائحة حالت دون استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بهذه الأراضي ودعا الشويلي من جانبه الى رفع الحظر كليًا وعودة الحياة الى طبيعتها والتعايش مع هذه الجائحة مع التشديد بالالتزام بالإجراءات الوقائية أسوة بدول الجوار ليتسنى للمحامي العراقي ممارسة عمله على اكمل وجه دون أي تاخير يذكر
وانطلاقًا مما أشاروا اليه الأساتذة اعلاه نرى ان من الضروري على لجنة السلامة والصحة العليا في العراق ان تنظر الى هذه الشريحة بالعين الأبوية وان تأخذ على عاتقها استثناءً المحام العراقي من إجراءات الحظر وغيرها من القرارات التي من الممكن ان تضر ضررًا بالغًا بعمل المحام وخصوصا ان عمل المحامي هو عمل انساني بحت مرتبطا بحقوق الناس
