جريدة الاضواء الالكترونية
مقالات مشابهة
كتب : هادي جلو مرعي ـ العراق
تعترض العمل الصحفي في العراق عقبات شتى، ويبدو الصحفيون، ووسائل الإعلام مثل بحارة تائهين مع سفنهم في بحار بعيدة، وأمواجها عاتية، بينما يضرب البرق والرعد من بين الغيوم الملبدة والرمادية المخيفة التي تكاد تهطل عليهم بالرعب، وسفنهم تكاد تتحطم، وأشرعتهم تتهاوى بفعل الريح، والموج المتلاطم.
نواب ووزراء وساسة ومتنفذون يرفعون الى المحاكم قضايا ضد الصحفيين، حتى إنهم إذا ماتوهموا أن صحفيا إنتقدهم لاحقوه بالتهديد والوعيد، وإذا مانشرت الصفحات الوهمية شتائم بحقهم، وذكرت بعض المفاسد، والمعلومات عنهم ذهبوا الى (حايط نصيص) وأعني الصحفي، وجعلوه ملاحقا مطلوبا الى القضاء، ويداهم منزله عناصر من الشرطة والإستخبارات، وكأنه داعشي.
أضع بين يدي القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بعض الملاحظات المهمة التي أعتقد أنها ستكون محل عناية، وإهتمام منه، وقد رتبتها بالنقاط التالية.
اولا – عدم إلتزام بعض المحاكم في بغداد والمحافظات بتطبيق قانون حماية الصحفيين الذي أقر منذ أعوام بجهود من نقابة الصحفيين العراقيين.
ثانيا – رصدنا شيئا من المحاباة عندما يتقدم أحد السياسيين بشكوى على حساب صحفي، فنستحضر محاكمة علي عليه السلام وخصمه عند شريح القاضي، حين اصر الإمام على أن يعامله القاضي كما الخصم، حتى يتبين له الحكم الصحيح.
ثالثا – سبق وأن تم توجيه كتاب رسمي من رئيس مجلس القضاء الأعلى الى رئاسات الإستئناف بعدم إصدار مذكرات قبض وتحري بخصوص قضايا الصحفيين، لكننا لم نلمس تغييرا في الروتين السائد الذي يظهر الصحفي بوصفه الطرف الأضعف في المعادلة.
رابعا – أغلب القضايا التي ترفع ضد الصحفيين تتعلق بصفحات وهمية، وحين لايجد المشتكي خصمه يتعامل وفقا لظنونه، وشكوك تساوره، بينما تعم فوضى الفيسبوك، ولايوجد قانون صريح يعالج ذلك، والصحفي هو الضحية، وليس أحدا آخر.
أملنا في قضائنا العادل، والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يكون له موقف تجاه مايحصل من إنتهاكات ضد الأسرة الصحفية، ولدينا بعض الأمثلة والشواهد يمكن أن نضعها بين يديه، وهو المعروف بتفهمه العالي لقضايا الصحافة وحرية التعبير.
