كتبت : طيبة حميد السعيدي ـ العراق
( الوقاية خير من العلاج ) .جملة علقت باذهاننا منذ الصغر لكن للاسف لم تطبق في الحياة الا نادراً أن مؤشر الجريمة في العراق (جرائم العنف الأسري) ارتفعت الى مستويات قياسية . حيث تشير احصائيات تقارير الأمن العراقي الى العديد من جرائم القتل العائلي. وعلى وقع جائحة كورونا ، سجلت فترة حظر التجوال في العاصمة بغداد وباقي المحافظات ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الجرائم واقصد جرائم العنف الأسري ووقتها أرجع مسؤولون في جهاز الشرطة تلك الجرائم لعوامل عدة وكانت ابرزها المخدرات (والامراض النفسية )والفقر. وبالتالي أصبحت جرائم القتل العائلية ظاهرة أرعبت المواطنين .. اذاً فكرة الحملة التي قمت بها واطلقت الهاشتاق تتلخص في اهمية -الفحص-النفسي-قبل-الزواج وكانت أعلاه اسبابها حيث اصبحت جرائم العوائل احد اهم الاخبار المتداولة يومياً ولم نشاهد اي حل للحد من هذه الظاهرة لذالك اطالب الحكومة العراقية والى من يهمه الأمر الى ألزام المقبلين على الزواج الى الفحص النفسي وكذالك اخضاعهم لتحليل المخدرات وتكون هذه الفحوصات مهمة المطلوبة جدا اضافة لفحص الدم ( الثلاسيميا) وبالتالي اذا ظهرت النتائج أنها سليمة (للطرفين) وأمنه تقدم لوزارة العدل لاتمام اجراءات عقد الزواج ضمن المحاكم الموجودة في المحافظات . اما اذا ظهرت نتائج الفحص الطبي وثبت أنها غير سليمة يقوم الطبيب باعطاء المشورة لكلا الطرفين وفي حالة رغبة الطرفين راغبي الزواج بالاستمرار في اتمام عقد الزواج رغم علمهما بأن الزواج غير آمن وبعد تقديم المشورة الطبية لهما يتم توقيعهما على اقرار بموافقتهما باتمام عقد الزواج ويعطى نسخة من ذالك التعهد للطرفين لتقديمها للمحمكة لتوثيق عقد الزواج ويرفق هذا الاقرار مع شهادة الفحص الطبي قبل الزواج (الفحص النفسي /تحليل المخدرات (الادمان)/ وفحص الدم ( الثلاسيميا) وعلى الجهات الرقابية والقضائية ان تلزم المقبلين على الزواج ان يقوموا باجراء الفحص الطبي الشامل قبل موعد الزواج ب٣ اشهر او شهرين ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهم بشكل أفضل .
والزواج ليس فقط التوافق والانسجام بل يجب ان يكون سليما من النواحي الصحية والنفسية والبدنية فأن الزواج ذو شأن خطير وأثر بالغ في الحياة الانسانية ولذالك يجب علينا أن نتلافى في المستقبل الزواجات الفاشلة والحد من الجرائم العائلية التي تحدث بين الزوج والزوجة والابناء. لانجعل العقاب فقط شعارنا فالأجيال القادمة من حقوقها ان تقدم الحكومة لها الحماية وبالنهاية ان صيانة حقوق الانسان وتطبيقها من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم الأمم وتطورها ومن واقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمجتمع مسلم اوصانا الرسول الكريم والدين الحنيف ان نحافظ على أطفالنا من الضياع والحرمان بسبب العلاقات الزوجية الفاشلة.